عباس آخوندی ۲۳ سال است مسکن اجتماعی را رونمایی کرده اما دریغ از ساخت یک واحد!/ مهر تأیید بر قاچاق غیرقانونی با بیانیه آشتیانی/ قاچاق نصف شد یا آمارش!؟ / بحران بیکاری و طرح های دقیقه نودی دولت روحانی

انتقاد از فعالیت وزیر آموزش و پرورش در واردات پوشاک، در روزنامه‌های مختلف منعکس شده است.

سرویس اقتصادی مشرق - انتقاد از فعالیت وزیر آموزش و پرورش در واردات پوشاک، در روزنامه‌های مختلف منعکس شده است.

* جوان

- خونبهاهایی که دولت یازدهم پرداخت نکرد

روزنامه جوان درباره حوادث قطار، پلاسکو و معدن نوشته است:‌ کارشان سخت‌ترین کاری است که در دنیا شناخته شده است و به سختی کشیدن عادت کرده‌اند؛ ‌از سختی نان درآوردن با کاری طاقت‌فرسا در قعر زمین گرفته تا سختی شلاق خوردن بابت مطالبه حق و حقوقی که هیچ ربطی با دریافتی‌های نجومی برخی چهره‌ها ندارد اما برای آنها آنقدر دور از دسترس است که وقتی مطالبه‌اش می‌کنند، شلاق بخورند! حالا جسم بی‌جان ۲۱ تن از کارگران معدن زغال سنگ آزادشهر گلستان که با انجام سخت‌ترین کار دنیا نان‌شان را از عمق هزار و ۸۰۰ متری زمین از دل سیاه زغال سنگ بیرون می‌کشیدند، ‌از دل آوارها بیرون آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما ۳۵ تن از کارگران محبوس در انفجار معدن زغال سنگ آزادشهر هنوز از قعر زمین بیرون کشیده نشده‌اند و ۵۶ خانواده‌ای که با حقوق حدود ۹۰۰ هزار تومانی کار در معدن زندگی می‌گذراندند، حالا نان‌آورشان را از دست داده‌اند تا در تقویم حوادث تلخ سال‌های اخیر اردیبهشت ۹۶ نیز همچون آذر ۹۵ و حادثه قطار تبریز، دی ماه ۹۵ و حادثه پلاسکو و فروردین ۹۶ و حادثه سیل آذربایجان، رخت عزا به تن کنند و رسیدگی به وضعیت شهدای معدن گلستان هم مانند حادثه قطار تبریز و پلاسکو همچنان مبهم باقی بماند یا به بعد از انتخابات موکول شود.

حادثه انفجار در معدن زغال سنگ آزادشهر به علت نبود ایمنی و انتشار گاز متان نخستین حادثه‌ای نیست که طی یکی دو سال اخیر به دلیل نواقص ایمنی رخ داده و جامعه را در بهت و ماتم فرو برده است. تنها در طول سال گذشته ۸۱۲ کارگر بر اثر حوادث کار جان داده‌اند. این بدین معناست که روزی ۲/۲ نفر جان خود را برای نان از دست داده‌اند و به گفته علیرضا محجوب در بخش حوادث کار، ایران در رتبه دوم یا سوم دنیا قرار دارد. آمار قابل تأمل حوادث کار اما نشانه‌ای از شرایط کاری ناایمن و فقدان نظارت بر واحدهای تولیدی و مراکز تجاری است که یک بار خود را به شکل آتش‌سوزی و فروریختن برج پلاسکو نشان می‌دهد و دوباره به شکلی دیگر در معدن زغال سنگ گلستان تکرار می‌شود. همچنان که حوادثی همچون حادثه قطار تبریز و حادثه سیل آذربایجان همگی از نقص در ساختار نظارت و ایمنی خبر می‌دهد و تا زمان برطرف نشدن این نواقص تکرار چنین حوادثی دور از انتظار نیست. اما بدیهی است برای پایان دادن به روند این حوادث نیاز به تغییر جدی در نگاه مدیریت کلان کشور است. در شرایطی که آخوندی، وزیر راه، مسکن و شهرسازی در برابر حادثه‌ای همچون حادثه برخورد قطار تبریز - مشهد در سمنان اینگونه واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید« همه مسافران بیمه‌اند و جای هیچ نگرانی نیست! » بدیهی است تکرار حوادثی از این دست دور از انتظار نیست.

نکته قابل تأمل اینجاست که بسیاری از کارگران معدن آذرشهر گلستان بیمه هم نبودند یا بیمه‌ای که برای‌شان رد می‌شده بیمه کارگر معدن نبوده تا شامل مشاغل سخت و زیان‌آور شود. جدای از این دی ماه ۹۴ همین کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماهه حقوق ۷۰۰ هزار تومانی‌شان معترض شده بودند. حالا اما ۸۱ مصدوم معدن آذرشهر گلستان با چهره‌های سیاه و زغالی شان سوژه خوبی برای عکس‌های سلفی و دم انتخاباتی مسئولانی هستند که هیچ‌گاه حواسشان به وجود آدم‌هایی نبود که در عمق هزار و ۸۰۰ متری نان‌شان را از دل سنگ‌های سیاه بیرون می‌کشند تا پیش زن و فرزندشان روسفید بمانند.

از سوی دیگر اگر به سراغ حوادث قبل همچون حادثه قطار تبریز بروید متوجه خواهید شد با گذشت پنج ماه از این حادثه هنوز دیه ۴۸ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی این حادثه پرداخت نشده است، این در حالی است که وزیر راه گفته بود همه مسافران بیمه بوده‌اند و جای نگرانی نیست. همچنین عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران نیز در همان روزهای نخست حادثه ضمن ابراز تأسف از کشته شدن جمعی از هموطنانمان در این حوادث دلخراش این ضایعه دردناک را تسلیت گفته و از پیگیری پرداخت به موقع دیه جانباختگان و مصدومان خبر داده بود. وی در ادامه افزوده بود: صنعت بیمه برای حمایت از این آسیب‌دیدگان آمادگی خود را اعلام و اظهار امیدواری کرده بود بیمه پارسیان بیمه‌گر راه‌آهن در حادثه قطار سمنان همچون گذشته در کمترین زمان ممکن نحوه پرداخت خسارت را بررسی کرده و با انجام وظیفه به موقع بتواند مرهمی کوچک بر درد و رنج خانواده این عزیزان باشد. طبق گفته همتی، بیمه مسئولیت فوت‌شدگان حادثه قطار هر دو دیه کامل معادل ۱۹۳ میلیون تومان است و مصدومین نیز مشمول بیمه هزینه پزشکی تا سقف ۵۰ میلیون تومان هستند، اما با وجود گذشت پنج ماه از این حادثه هنوز خسارت این حادثه پرداخت نشده است.

مشابه این ماجرا در حادثه پلاسکو رخ داد و در شرایطی که با فرونشستن شعله‌های آتشفشان پلاسکو بسیاری از مسئولان با خرابه‌های نماد تهران مدرن عکس‌های نمادین می‌گرفتند تا در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند، قول‌های رنگارنگی به کسبه و حادثه‌دیدگان پلاسکو می‌دادند؛ ‌وعده‌هایی که هرگز رنگ حقیقت نگرفت. وعده وزیر کار برای حمایت از ۴ هزار کارگر بیکار شده ساختمان پلاسکو، ارائه وام ۳۰۰ میلیونی ولی‌الله سیف به صاحبان هر صنف در پلاسکو با یک سال تنفس و بازپرداخت سه ساله، وام خرد به افراد آسیب‌دیده، پرداخت مستمری و بیمه بیکاری کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، اعزام کارگران به شغل‌های مورد نیاز، بخشودگی مالیات کسبه پلاسکو، تشکیل کمیته ویژه‌ای برای یاری‌رسانی مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای به واحدهای فعال آسیب‌دیده در ساختمان پلاسکو تنها بخشی از اظهارات مسئولانه‌ای بود که کسبه پلاسکو را در اوج بحران امیدوار می‌کرد تا نگران آینده از دست رفته مالی خود نباشند. تنها وعده‌ای که عملی شد، اسکان سریع کسبه پلاسکو در مرکز تجاری نور تهران بود؛ مغازه‌هایی که تنها برای سه ماه رایگان در اختیار کسبه است و از اردیبهشت ماه اجاره آن باید پرداخت شود. همین موضوع هم نه با پیگیری دولت، بلکه ظاهراً با مرحمت مالک پلاسکو محقق شد اما مجتمع نور یکی از بی‌رونق‌ترین مراکز تجاری شهر تهران است. جدا از درد کاسبان پلاسکو، یکی دیگر از وعده‌هایی که التیام‌بخش خانواده‌های داغدار و آتش‌نشان بود به گفته‌های معاون بنیاد شهید خلاصه شد که اظهار داشت آتش‌نشانانی که در حادثه پلاسکو جان باختند، به عنوان شهید خدمت محسوب می‌شوند. اما به تازگی سعید شریف‌زاده، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره شهید محسوب شدن شهدای آتش‌نشان پلاسکو گفته است: به‌رغم پیگیری‌های شهرداری تهران هنوز بنیاد شهید کاری برای شهدای پلاسکو انجام نداده است. در کنار این حوادث خونبهای ۴۶۳ نفر از هم‌وطنانمان که در حادثه منا به شهادت رسیده‌اند همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

حادثه معدن زغال سنگ گلستان اما در آستانه انتخابات این شانس را به حادثه دیدگان می‌دهد که برای نخستین بار دیده شوند و مسئولان و کاندیداها از کارگرانی که سخت‌ترین کار دنیا را دارند یادی کنند؛ ‌کارگرانی که سال گذشته وقتی در معدن طلای آق قلا بابت حق و حقوق‌شان معترض شدند به شلاق محکوم شدند، آن هم در جامعه‌ای که فرهنگش بوسیدن دست کارگر بوده نه شلاق زدن او.

- مهر تأیید بر قاچاق غیرقانونی با بیانیه آشتیانی

روزنامه جوان نوشته است:‌ اساساً ماه هیچ وقت پشت ابر نمانده و نخواهد هم ماند! در همین راستا هم نیروی انتظامی هفته گذشته گزارشی به حوزه قضایی لواسانات می‌دهد و در آن اعلام می‌کند که در یکی از ویلاهای گران قیمت، کالای قاچاق رد و بدل می‌شود.

با دستور قضایی مبنی بر جست‌وجوی ویلا محموله‌ای بزرگ در ویلای ۱۱۰۰ متری جناب آقای وزیر آموزش و و پرورش کشف می‌شود. روز بعد سخنگوی دستگاه قضایی شرح ماجرا را داد اما وزیر دادگستری در حاشیه جلسه هیئت دولت با رد قاچاق بودن این کشفیات، ادعا کرد که این محموله از مبادی رسمی وارد شده است.

البته برخی منابع می‌گفتند ‌ رکورد اطلاعاتی در سامانه جامع گمرکی در این باره وجود ندارد و به نام شرکت و مالک آن در سیستم، دیتایی برای اثبات قانونی بودن کالا مشاهده نمی‌شود. به هر حال از اینجا به بعد ماجرا تغییر پیدا کرد و بخشی از آن به سمت اصلی‌ترین مسئله حوزه قاچاق یعنی «قاچاق از مبادی رسمی» حرکت کرد و بخش دیگر هم به فعالیت غیرقانونی آقای وزیر پرداخت!

جزئیات جدید از پرونده نشان می‌داد که شرکت «آمیتیس طراوات کودکی» به شماره ثبت ۴۵۸۸۸۹ که در امر واردات پوشاک فعالیت می‌کند، نمایندگی انحصاری واردات پوشاک ایتالیایی با برند «پریناتال میلان» را در اختیار دارد. اعضای هیئت‌مدیره این شرکت خانوادگی، آقای وزیر به همراه دختر و همسرش هستند که آقای دانش‌آشتیانی بعد از تصدی وزارت آموزش‌ و پرورش، همچنان در ترکیب هیئت‌ مدیره این شرکت باقی ‌مانده است و در آخرین تغییرات این شرکت به تاریخ ۹۵/۱۲/۱۰ همچنان عضو هیئت ‌مدیره این شرکت است. در این‌باره چند نکته گفتنی است:

۱- قاچاق از مبادی رسمی: مدت‌هاست که صاحبنظران تأکید دارند مسئله قاچاق در کشور ما، ورود کالا توسط کوله‌برها به کشور نیست بلکه افرادی هستند که می‌توانند از مبادی رسمی کالای خود را به صورت قاچاق وارد کنند. سخنی که از زبان عبدالرضا رحمانی‌فضلی در ابتدای سال جاری نیز شنیدیم و در این‌باره به ضرورت جلوگیری از ورود کالای قاچاق از طریق مبادی رسمی اشاره کرد و آن را امری مهم به منظور تحقق بخشیدن به شعار سال و با هدف ایجاد اشتغال و حمایت از تولید داخلی دانست.

۲- فعالیت غیرقانونی آقای وزیر: نقض اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی که صراحتاً وزرای دولت را از تصدی شغل دوم و عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی منع می‌کند و می‌گوید: «رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. »

حال با توجه به اینکه حضور وزیر به عنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت موجب سهیم شدن او در سود به دست آمده خواهد بود و بالطبع بخشی از انرژی و زمان وی صرف رسیدگی به امور شرکت می‌شود در حالی که وزارت آموزش‌وپرورش به عنوان عریض‌ترین وزارتخانه دولت با مشکلات متعددی مواجه است و فرهنگیان نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراضاتی دارند، چه ضرورتی به چنین مشغولیتی برای وزیر یک دولت وجود داشته است؟ بماند رانت‌های مالی، اطلاعاتی، گمرکی و غیره احتمالی‌ای که از قبل وزیر بودن نصیب این شرکت شده است و این واردات توانسته شرکت‌های داخلی را با ورشکستگی مواجه کند و ضربه هنگفتی که به پیکره تولید ملی زده شده است و... و.

ما منتظر بودیم در اطلاعیه دانش‌آشتیانی حداقل شاهد پاسخگویی به این شبهات باشیم اما جناب آقای وزیر در اطلاعیه خود نیز وقعی به پرسش‌های اصلی افکار عمومی جامعه در چنین شرایطی ننهاده است و طبق معمول فرافکنی کرده است.

- آوار شاخص‌های کلان اقتصادی بر شانه‌های دولت دوازدهم

روزنامه جوان نوشته است:‌ ظاهراً آنچه در روزهای اخیر در دستور کار حامیان دولت قرار گرفته و وزرای دولت یازدهم نیز در مسافرت‌های انتخاباتی خود دنبال کرده‌اند، مقایسه دولت قبل با دولت یازدهم بوده و تکرار این جمله که «ما در این چهار سال آواربرداری کرده‌ایم»!

اگر چه این استدلال را برای چهار سال اخیر غیرقابل باور می‌داند اما با همین استدلال نگاهی به شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد آواربرداری‌های انجام گرفته یا آوارها را در بخش‌های خطرناکی انبار کرده‌ و تنها آنها جابه‌جا شده‌اند یا چاله‌های اقتصادی کشور را عمیق‌تر کرده است. نگاهی به آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد خطر آوارها همچنان وجود دارد و اتفاقاً باید نامزدها و مردم بدانند که در چهار سال آینده با چه چیزی مواجه خواهند شد! بدیهی است این تصویر اقتصاد می‌تواند از یک سو کارنامه این دولت را عیان ‌کند و از سوی دیگر بیانگر حجم کاری است که برای تحقق وعده‌های کم و زیاد می‌دهند. در اینجا سعی می‌کنیم بخش‌هایی از جابه‌جایی‌های آوارها را به ترتیب زیر نشان دهیم:

۱- حجم نقدینگی: گفته می‌شود حجم نقدینگی هم اکنون به بیش از هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال براساس آمار رسمی می‌توان چنین استنباط کرد که نقدینگی در این دولت ۷۹۳ هزار میلیارد تومان و بیش از ۱۷۰ درصد رصد داشته که بی‌سابقه‌ترین رشد نقدینگی است. این رقم از این جهت حائز اهمیت که دولت جدید نه طرح‌های بزرگی مانند مسکن مهر یا هدفمندی یارانه‌ها را (با اجرای درست یا غلط) به اجرا گذاشته و نه فشار اولیه تحریم‌ها را با کاهش ناگهانی نفت و شوک‌آور تجربه کرده است، لذا از اساس با رهاسازی بانک‌ها در تولید نقدینگی از طریق ضریب فزاینده به طرز فجیعی بی‌انضباطی در امور مالی را دامن زده که به مراتب حتی از دولت‌های نهم و دهم نیز بدتر بوده است. این نقدینگی از این جهت حائز اهمیت است که با کوچک‌ترین تحرکی در بازارهای مالی و پولی و افزایش سرعت گردش پول، تورم و گرانی‌ها به مردم تحمیل خواهد شد، لذا نامزدها وقتی ادعا دارند که اشتغال ایجاد می‌کنند و تحرک اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌اند باید بدانند که پیش و بیش از تحول بانک‌ها ضروری است وگرنه سیل نقدینگی تمام برنامه‌ها را بر هم خواهد زد.

۲- حجم بدهی‌های دولتی: اگر چه به اذعان آمارهای دولتی میزان بدهی‌های دولت‌های قبل معلوم نیست اما دولت دوازدهم با شناسایی حجم بدهی‌ها، میراث‌دار حداقل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی است که لابد با تدبیر دولت یازدهم با افزایش توزیع اوراق خزانه (اوراق بدهی) و بدهی‌هایی که به بانک‌ها دارند، سالانه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان سود نیز به آنها افزوده خواهد شد، لذا دولت دوازدهم مقروض‌ترین دولتی خواهد بود که حداقل معادل یک سال بودجه کل کشور بدهی دارد و از آنجایی که نقش نفت در درآمدهای دولتی بسیار مؤثر است، لذا با تکانه‌های قیمتی نفت که در روزهای اخیر نیز شاهد آن بوده‌ایم، در عمل تحرک بسیار کم و سختی را خواهد داشت.

۳- حجم مطالبات معوق: از آنجایی که اقتصاد ایران بانک‌محور بوده و متأسفانه معوقات بانکی نیز از ۵۷ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده (قریب ۱۰۰درصد افزایش در چهار سال) لذا بانک‌ها نیز در عمل با ضرورت اجرای استانداردهای ifrs در عمل منابع بانکی در چهار سال آینده قفل خواهد بود، لذا همان‌طور که در بالا اشاره شد باید بیش از همه روی بانک‌ها متمرکز شد.

لازم به ذکر است در این حوزه نیز کارنامه دولت در حجم مطالبات معوق سرآمد تمام دولت‌های قبل بوده است.

۴- افزایش هزینه‌های جاری: یکی دیگر از مواردی که دولت یازدهم را سرآمد افزایش هزینه‌های جاری کرد و از سوی منتقدان لقب ولخرج‌ترین دولت را به خود گرفت، افزایش هزینه‌های جاری و در عین حال کاهش بودجه‌های عمرانی بود.

دولت یازدهم هزینه‌های جاری خود را با ۷۳/۶ درصد افزایش در قیاس با دولت قبل ۵۱/۵ درصد افزایش داده است، این در حالی است که قسمت اعظم افزایش هزینه‌های جاری دولت دهم نیز مربوط به دو مؤلفه هدفمندکردن یارانه‌ها و تحریم‌هاست و متأسفانه معلوم نیست چرا تا این حد هزینه‌های جاری و عمومی دولت یازدهم بالا رفته است، البته به این آمارها نیز می‌توان رتبه کسب و کار، وضعیت اشتغال، رتبه شفافیت و... را نیز اضافه کرد و نشان داد اتفاق شاخص و خاصی رخ نداده که از حوصله خوانندگان خارج است ولی آنچه ضروری است و باید به آن توجه کرد این است که آواربرداری‌هایی که به ادعای وزرای محترم انجام گرفته در حقیقت به نوعی جا به‌جایی آوارها بوده و متأسفانه این جابه‌جایی آوارها نیز حجم آنها را نیز بیشتر کرده است و از سوی دیگر حجم آوارها به رغم لودربازی‌های انجام شده فعالیت دولت دوازدهم را سخت‌تر و تحرک آن را کمتر خواهد کرد. با عنایت به این موضوع همان طور که در بالا نیز اشاره شد از یک سو باید اقدامی ضربتی و در عین حال بسیار حساس و هوشمندانه برای اصلاح بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد و از سوی دیگر حتماً به ظرفیت عظیم مردم در اقتصاد باور داشته باشد و به سرعت مردم را وارد اقتصاد کند.

بدیهی است منظور از ورود مردم به اقتصاد اعطای تسهیلات هزاران میلیاردی و رانت‌های واگذاری‌های چشم بسته نیست بلکه فراهم آوردن شرایط حضور مردم و کسب و کارهای خرد و ایجاد فرصت برای بزرگ شدن این کسب و کارها به روش طبیعی و نه رانت‌گونه است. در غیر این صورت هر نامزدی با هر وعده‌ای که پیروز این انتخابات شود با توجه به تصویری که ارائه شد، عمر دولتش یک دوره‌ای خواهد بود.

- قاچاق نصف شد یا آمارش!؟

روزنامه جوان از آمارسازی دولت درباره قاچاق خبر داده است:‌ حسن روحانی در اظهارات انتخاباتی خود مدعی شد حجم قاچاق در دولتش از ۲۵میلیارد دلار به نصف کاهش یافت، این در حالی است که پیش از این نیز مقامات در برآوردهای خود از ارقام ۱۳تا ۱۴میلیارد دلاری برای حجم قاچاق سال ۹۵ خبرداده بودند اما چون اختلافات آماری در رابطه با قاچاق در دولت یازدهم تشدید شده است انتظار می‌رود جزئیات و مبنای محاسبه قاچاق کالا و ارز منتشر شود.

به گزارش «جوان»، همچنان که اعتیاد خانمان‌سوز است قاچاق کالا و ارز هم اقتصادسوز است این در حالی است که توجه به تشدید آمار بیکاری در کشور و رکود اقتصادی حساسیت جامعه و بزرگان نظام در رابطه با قاچاق کالا و ارز بسیار افزایش یافته اما یکی از مشکلات در حوزه قاچاق این است که آمارهای مختلفی در این رابطه عنوان می‌شود و همین امر موجب سردرگمی مردم شده است. اگر چه ماده ۱۶قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مرجع اعلام حجم قاچاق معرفی کرده است ولی یکی از تبصره‌های همین ماده واحده، اعلام حجم قاچاق درون بخشی را برای سایر حوزه‌ها مجاز اعلام کرده است، پس بدین ترتیب منعی برای اعلام بخش‌ها از قاچاق حوزه تخصصی‌شان وجود ندارد، بدین ترتیب اگر تک‌تک بخش‌ها و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنا، جزئیات، فرمول و اسناد محاسبه حجم قاچاق را به صراحت اعلام کنند به نظر می‌رسد دعوای اختلاف نظر در رابطه با قاچاق کالا و ارز به پایان رسد.

در این میان یک نکته هم وجود دارد مبنی برآنکه نمایندگان سال گذشته مرکز آمار ایران را مرجع اصلی آماری کشور ایران قراردادند، بدین ترتیب به نظر می‌رسد آمار قاچاق کالا و ارز باید توسط این مرکز مجهز و متخصص اعلام شود که البته بانک مرکزی نیز می‌تواند در این رابطه ورود کند و جای بسی تعجب است که چرا تاکنون مرکز آمار و بانک مرکزی در رابطه با محاسبه قاچاق کالا و ارز در ایران هیچ گونه ورودی نکرده‌اند و آماری در داده‌های خود در این بخش ندارند.

حال در این میان در حالی رئیس‌جمهور مدعی نصف شدن آمار قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت دیگری از حجم قاچاق کالا و ارز دارد و برآورد وی همچنان ارقامی در حدود آمار قاچاق در ابتدای دولت یازدهم